لا يختلف اثنان على أنّ الرابح الوحيد في الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الماضي هو المجلس، ولا يشاركه في هذا الربح أحد.

فهذه الجلسة، بشكلها ومضمونها، أكدت الصلاحيّة التشريعية للمجلس، وأسقطت المنطق الذي «طَوش» اللبنانيين بمقولة إنّ المجلس النيابي تحوّل مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون الى هيئة ناخية ولا يجوز له التشريع في غياب رئيس الجمهورية. علماً انه كانت لأصحاب هذا المنطق أنفسهم محطة اعتراف سابقة بصلاحية المجلس التشريعية بمشاركتهم في جلسات تشريع سابقة في ظل الشغور الرئاسي في العام 2016، أقرّت 76 قانوناً.

إذاً هذا المنطق، الذي حقن الرأي العام بتلك المقولة، وأثار حولها جدلاً عقيماً منذ بدء الشغور في موقع رئيس الجمهورية، لم يكن دستورياً، ولا مبدئياً، بل كان سياسيّاً بامتياز، مُطعّماً بالنكد، والحقد، والابتزاز، وبنكايات وغايات حزبية وشعبويات فوق الوصف غلّبت السياسة على الدستور الذي لا يقيّد المجلس النيابي بأيّة أحكام مانعة لصلاحيته التشريعية. ويحدّد بكلّ وضوح لا يحتاج الى اي تفسير، حالة ضيّقة جداً يصبح فيها المجلس هيئة ناخبة؛ أي في الجلسة المنعقدة لانتخاب رئيس الجمهورية حصراً، وليس خارجها، وفق ما تنص عليه المادة 75 من الدستور التي ورد فيها ما حرفيته «إنّ المجلس المُلتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية...».

مُشاركة أصحاب هذا المنطق في الجلسة التشريعية الاخيرة، جاءت تأكيداً لا يرقى إليه الشك على بطلان هذا المنطق واعترافاً واضحاً وصريحاً بالصلاحية التشريعية للمجلس في كل زمان وأوان. ومجيئهم الى بيت الطاعة التشريعية في غياب رئيس الجمهورية، قفزوا فيه فوق جمهورهم الذي زرعوا فيه مقولة «المجلس هيئة ناخبة»، فبَرّروا هذا القفز بمحاولة هروب الى الأمام بارتداء ثوب الحريص المتنازل لمصلحة البلد، وبتغطية انتقالهم من مربّع «النكايات تبيح المحظورات والتفسيرات السياسية للدستور»، الى مربّع «الضرورات تبيح المحظورات»، بذريعة «الحفاظ على المؤسسة العسكرية واستمراريتها وتجنيبها فوضى تهددها».

لكنها بلا أدنى شك، محاولة هروب فاشلة من تهمة باتت لصيقة بهم، بأنّهم يعتبرون الدستور إلهاً من تمر لا يأكلونه في لحظة جوع فحسب، بل يوقتون أكله عندما يرون في ذلك مصلحة لغاياتهم وحساباتهم وحزبياتهم. او عندما يوحى لهم........

© الجمهورية