We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

هل «يمشي» الحريري بـ«تشريع الضرورة 2»؟

2 2 11
16.10.2018

الحريري «غطّى» التشريع بشرط تشريع القوانين المُتعلِّقة بمؤتمر «سيدر». هو أكثر من يعي مدى سوء الوضع الاقتصادي، و»العالِم الأكبر» بحجم العراقيل التي قد تؤخِّر ولادة الحكومة، ربّما إلى ما بعد الشهر التاسع... وبالتالي «البلد بدو يمشي» وعجلته الاقتصادية في حاجة إلى «وقود» القروض الدولية لكي تسير.

الغطاء الشرعي للجلسة لا يتحقق إلّا بحضوره. في الجلسة التشريعية العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 24 و25 أيلول المنصرم، حضر الحريري نائباً وجلس على كرسيه بين النواب، فسارع بري إلى مناداته ليجلس على كرسي رئيس الحكومة، متوجّهاً إليه قائلاً: «ما صدّقنا جبناك لهون».

الجلسة التشريعية الأخيرة عُقِدت وفق اتفاق مُسبق بين كلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبري والحريري، وشمل الاتفاق توقيع كلّ من عون والحريري القوانين ونشرها في حال تأخّر تأليف الحكومة الجديدة، حسب ما تؤكّد مصادر مواكبة لـ«الجمهورية».

حسب الدستور، يُصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة، بعد أن يكون وافق المجلس عليها، ويطلب نشرها. كذلك، يشترك رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية في توقيع مرسوم إصدار القوانين.

«الضرورات تبيح المحظورات»، فحتّى توقيع «رئيس حكومة سني» يُصرِّف الأعمال القوانين غير مُحبّذ. على مقدار المتاهات الدستورية الكامنة في الدستور اللبناني، تزيد التجاذبات الطائفية ـ الحزبية متاهاتٍ سياسية.

جدل بيزنطي دستوري - سياسي حسمه عون وبري والحريري في هذه المرحلة السياسية، «خوفاً على البلد» أو «خوفاً على عهدهم وحكمهم»، ويقضي الإتفاق بتسيير شؤون البلاد بالحد الأدنى وعدم شلّ كل........

© الجمهورية